أخلاقيات الهجرة العالمية عند جوزيف کارنيز: النظرية الأخلاقية والممارسة العملية "المشکلات والمقترحات"

   بدأت الهجرة تَحظى بالاهتمام کموضوع رئيسي في الأخلاقيات التطبيقية والأخلاق السياسية في منتصف الثمانيات لأنه في السنوات الأخيرة کان هناک تفاعل مُستمر بين الأخلاقيات التطبيقية والفلسفة السياسية.
   تکمن أهمية البحث في السعي لإيحاد حلول عملية ملموسة لحل مشکلة الهجرة والبحث عن حقوق المهاجرين الضائعة وتفعيلها وجعلها ملزمة أخلاقيًا وقانونيًا، وهذا يُعَدٌ في حد ذاته محاولةً أخلاقية.
   تَعدٌ الهجرة مُشکلة أخلاقية خَطيرة مازالت تفتٌقر إلي الحلول الأخلاقية التي يمکن أن نجدها من خلال التأکيد علي القيم الأخلاقية والمُثل العُليا التي يَجب أن يتمسک بها صناع السياسات والقرار والحکومات لکي تُصبح هناک سياسات عادلة في الهجرة، مثل تفعيل قيم التسامح  الليبرالي والمساواة والحرية وعدم التمييز العنصري واظهار أن هذه السياسات الليبرالية لا ترقي إلي مستوى مبادئها الأخلاقية.
   يهدف هذا البحث إلي تسليط الضوء علي السياسات اللاأخلاقية التي تتم في حق المهاجرين من ترحيل واحتجاز قسري وعدم منح الجنسية أوحرمانهم من حقوق المواطنة أوحقوقهم في العمل ومعاملتهم کمجرمين، واستغلالهم جسديًا وسوء المعاملة، وغيرها من ممارسات غير مقبولة وغير عادلة وغير مسموح بها أخلاقيًا، لأنها تُعبر عن سياسات نفعية غير أخلاقية يجب تقويمها أخلاقيًا لتتبع طريق العدالة وتبتعد عن طريق المصلحة والمنفعة، کما أن هذه السياسات لا تتفق مع المبادئ الديمقراطية الليبرالية التي ادعتها تلک الدول الغربية من قبل, کما يحاول هذا البحث رسم خريطة من التفاعل بين النظرية والممارسة في أخلاقيات الهجرة, کذلک يحاول سد الفجوة بين الممارسة والنظرية الأخلاقية، القول والفعل،  واظهار کيف يُمکن لمسائل الهجرة المعيارية أن تکون مُرتبطٌة بمسائل  الهجرة في الممارسة العملية، ومن ثم  إيجاد أخلاقيات هجرة عادلة تتميز بالديمقراطية والليبرالية والموضوعية وعدم التحيز ضد المهاجرين بصفة عامة والمهاجرين المسلمين بصفة خاصة, وترفض الممارسات غير الأخلاقية التي تتم في حق المهاجرين من استغلال ومُعاملة سيئة والتي لا يمکن الدفاع عنها أخلاقيًا، وتدعوإلي احترام کرامة المهاجرين الإنسانية، کما يُساهم هذا البحث في الجدل المعاصر حول التعددية الثقافية واحترام الاختلافات الثقافية للمهاجرين، ويناشد بتفعيل القيم الأخلاقية النظرية وتطبيقها علي الحالات الفعلية والممارسة العملية.