التکلفة الاقتصادية والبيئية للتصحر بأراضي محافظة الفيوم

تکتسب التربة الزراعية بمحافظة الفيوم أهمية کبيرة على المستويين البيئي والاقتصادي؛ فهذه البقعة الخضراء تمثل امتدادا للنظام البيئي الفيضي على جانبي نهر النيل من حيث طبيعة تکوين التربة الفيضية وکذلک مياه نهر النيل، بجانب کونها تمثل نظاما بيئيا يتميز عما جاوره من أنظمة تسيطر عليها سمات النظام البيئي الصحراوي.
وتشهد منطقة الدراسة مشکلة بيئية واضحة المعالم تتمثل في تداعيات ظاهرة التصحر التي تمثلت بشکل أساسي في التراجع الواضح في مساحة الأراضى الزراعية، وکذلک تدهور نوعى للتربة تمثل في وضوح مشکلة تملحها.
يسعى الباحث من خلال هذا العمل الي دراسة الخسائر الاقتصادية والبيئية المترتبة عن تصحر الأراضي الزراعية بمحافظة الفيوم وانعکاسات هذه الخسائر على المستويين البيئي والاقتصادي، ومن ثم فقد انتهى الباحث الى العمل على المحاور الثلاثة التالية:

 تقدير الخسائر في کمية او مقادير الإنتاج الزراعي (المحاصيل التي حرمت المحافظة منها کمخرجات انتاجية للنظام البيئي الزراعي).
 تقدير الخسائر النقدية المتمثلة في العوائد والأرباح المباشرة التي کانت ستضاف الى الدخل القومي في حالة استمرار الأرض الزراعية في الإنتاج.
 تقدير الخسارة النقدية للأرض الزراعية (بقيمتها النقدية).

اعتمد الباحث على کل من منهج النظم البيئية، والمنهج السلوکى، وکذلک الأسلوب الاحصائي والکارتوجرافي في تقدير التکلفة الاقتصادية والبيئية للتصحر بمنطقة الدراسة.
وقد انتهى البحث إلى أن هناک تکاليف اقتصادية وبيئية کبيرة تتکبدها منطقة الدراسة، وکان من أهم النتائج التي انتهى اليها البحث أن فقدت محافظة الفيوم نحو 12824.78 فدان خلال الفترة من 1987 إلى 2017 من أراضيها الزراعية المنتجة.
وأنه وفقاً لأسعار موسم 2016-2017، فإن المحافظة قد خسرت ريعا نقدياً مباشرا يقدر بنحو 146.074.24 جنيه في صورة خسائر مالية ونقدية مباشرة نتيجة لتصحر أراضيها. کما أن منطقة البحث قد خسرت نحو 3.206.875 جنيه. نتيجة لفقدان تلک المساحات من الأفدنة الزراعية.