دور صفحات المؤثرين بشبكات التواصل الاجتماعى فى  اتخاذ القرار السياسي بمجلس النواب الأردني

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل دور المؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي في التأثير على توجهات وآراء أعضاء مجلس النواب الأردني، من خلال فحص مدى تفاعل النواب مع صفحات هؤلاء المؤثرين وتأثرهم بمحتواها في سياق صناعة القرار السياسي، مع التركيز على قضايا الإصلاح السياسي، والكشف عن الإيجابيات والسلبيات التي تنجم عن تدخل المؤثرين في العملية التشريعية، إضافة إلى دراسة استجابة النواب لمطالب وضغوط الجمهور عبر المنصات الرقمية، واقتراح السبل الكفيلة بتعزيز دور المؤثرين في ترسيخ الشفافية والمساءلة وتطوير القرارات البرلمانية. وقد اعتمدت الدراسة على الإطار النظري لكل من نظرية الاعتماد المتبادل ونظرية ترتيب الأولويات، لبيان كيفية تشكل الأجندة السياسية لدى النواب تحت تأثير المضامين الرقمية التي يبثها المؤثرون، والتي تعكس بدورها توجهات الرأي العام.
وتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية، وقد استخدمت منهج المسح الإعلامي، الذي جمع بين أدوات الاستبيان والمقابلات والملاحظة لرصد العلاقة بين المؤثرين والنواب. وقد تم تطبيق الدراسة على عينة عمدية مكونة من (87) نائباً من مجلس النواب الأردني البالغ عدد أعضائه 138 نائباً، جرى انتخابهم في دورة 2024 وفقاً للنظام الانتخابي الجديد. وقد أظهرت نتائج توزيع العينة أن غالبية المشاركين يمثلون الدوائر المحلية بنسبة 59.8%، وأن الذكور شكّلوا 69% من المبحوثين، فيما تنوعت أعمارهم ومؤهلاتهم ومجالاتهم المهنية. وتعكس هذه العينة تمثيلاً واسعاً للتركيبة البرلمانية الأردنية، مما يمنح الدراسة مصداقية في تحليل العلاقة بين النشاط الرقمي للمؤثرين وصياغة السياسات داخل البرلمان.
فيما يلي أبرز نتائج الدراسة في شكل نقاط، لا تتجاوز ثماني نقاط:

أظهرت الدراسة أن هناك تأثيراً ملحوظاً للمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي في تشكيل توجهات وآراء عدد من أعضاء مجلس النواب الأردني.
يلعب المؤثرون دوراً في رفع قضايا محددة إلى ساحة النقاش العام، مما يدفع بعض النواب إلى تبني هذه القضايا تحت ضغط الرأي العام.
كان التأثير الأكبر يتركز في القضايا ذات البعد الشعبي أو الخلافي، خاصة في ملفات الإصلاح السياسي والعدالة الاجتماعية.
بعض النواب يستخدمون تفاعلهم مع المؤثرين كأداة لتعزيز صورتهم أمام جمهورهم الانتخابي، وكانت الفئة النيابية الأكثر تفاعلاً مع المؤثرين كانت من النواب الشباب، وخصوصاً من لديهم خلفية في الإعلام أو النشاط المجتمعي.
بالرغم من وجود تأثير إيجابي في تعزيز الشفافية والمساءلة، أظهرت الدراسة وجود بعض الآثار السلبية مثل تضخيم قضايا هامشية أو استقطاب مفرط.